به نقل از «تابناک»

تورم به سود کیست؟ /یک سؤال ساده از منتخبان جدید/آیا از دیپلماسی نوروز بهره برده ایم؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۶۹۰۹

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۷ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که آینده در واهمه سیل سالمندان و بازنشستگان، شمارش معکوس برای فاز دوم نسل‌کشی در غزه، کاهش مدت سربازی به ۱۴ ماه، تکانه‌های ترامپ بر جنگ اوکراین و تکذیب چهار شایعه جذاب اقتصادی در آستانه سال نو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

تورم به سود کیست؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان تورم به سود کیست؟ نوشت: یکی از خوبی‌های بانک‌های کشور این است که برخلاف سایر نهاد‌ها و موسسات، به‌طور معمول میز و صندلی رییس، جلوی در ورودی است و اگر ارباب رجوع کاری داشته باشد همانجا در دسترس است. ضمن اینکه بانک‌ها به‌طور معمول اتاق ندارند، یک محیط بزرگ شیشه‌ای است، شاید به همین علت است که کارمندان بانک‌ها معمولا بیشتر کار می‌کنند و کمتر امکان از زیر کار در رفتن را دارند. البته دریافتی واقعی آنان هم نسبت به جا‌های دیگر معمولا بهتر است. این‌ها چند گزاره حاشیه‌ای بود برای ورود به یک بحث دیگر. چند روز پیش برای انجام کاری رفتم یکی از بانک‌های محل. رییس بانک مرا که دید، شناخت و گفت قدری صحبت کنیم و انجام کارم را سپرد به یکی از کارکنان بانک. پس از قدری گفتگو درباره وضعیت عمومی بانک‌ها پرسیدم که آیا تغییر سود بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد در حجم سپرده‌های بانک شما تاثیری گذاشت؟ گفت ۹۰ درصد افزایش سپرده‌های ما ناشی از تبدیل سپرده‌های موجود ۲۳ درصد به وضعیت جدید ۳۰ درصد بود و هیچ تغییری نکرد. ۱۰ درصد بقیه هم سپرده‌هایی بود که مردم از بانک‌های دیگر آوردند، چون ما زودتر از دیگران این مصوبه را اجرایی کردیم. ولی هیچ پولی از بازار‌های دیگر مثل ارز، طلا، خودرو یا مسکن جذب این سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی نشد. معتقد بود که هدف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش قیمت ارز بود که در آن زمان موثر بود ولی فقط دو هفته زمان لازم داشت که فنر ارز باز شود و دوباره سیر صعودی را پیش بگیرد که پیش گرفت. تنها اتفاقی که رخ داد فشار به بانک‌هاست که سود پرداختی را حدود یک‌سوم افزایش دادند و این اتفاق ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند، به علاوه این تصمیم کف تورم سال آینده را در ۳۰ درصد تثبیت می‌کند. این نتایج محصول سیاست‌های شبانه و عجولانه‌ای است که حتی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی را نیز نقض و به صورت فوری ابلاغ و اجرا می‌کند. فرصت را مناسب دانسته سوال دیگری پرسیدم که معوقات بانکی شما چقدر است؟ در واقع گیرندگان تسهیلات تا چه اندازه از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند. به ویژه آنکه یکی از نزدیکانم که رقم جزیی وام گرفته است، تعریف می‌کرد که حتی اگر یک روز در پرداخت اقساط وام تاخیر شود، فوری جریمه را از حساب دیگرت برمی‌دارند. 

به علاوه جز وثیقه ۴۰ برابری که از او گرفتند که آن نیز هزینه زیادی داشت، از طریق شرکت بیمه‌ای که زیرمجموعه بانک است نیز ساختمان را بیمه کرده‌اند و هر سال پول بیمه را هم از او می‌گیرند؟! حالا چگونه می‌شود که این ارقام بزرگ در قالب معوقات بانکی وجود دارد؟ گفت شعبه ما معوقات زیادی ندارد، چون وام‌گیرندگان از ما مردم عادی هستند و ضمانت‌های معتبر دارند و در نهایت هم اگر نتوانند بپردازند بانک به همه حقوق خود می‌رسد. ولی معوقات کلان مربوط به وام‌گیرندگانی است که تحت حمایت و توصیه مدیران بالادستی و بالاتر از آن‌ها هستند. خیلی راحت وام را بدون هیچ توجیهی دریافت می‌کنند، سپس به سودشان است که وام را مسترد ندارند، حتی خسارت تاخیر تادیه را هم نمی‌دهند، اگر هم بپردازند باز هم به سود آنان است. درنهایت هم اگر نداشته باشند که بدهند، دست بانک به جایی بند نیست. گفت ما در بازپرداخت وام‌های عادی مشکلی نداریم، ارقام معوقه اندک است که آن‌ها هم درنهایت پرداخت می‌کنند، چون وثیقه کافی دارند. مساله اصلی در وام‌گیرندگان ویژه است که با سود‌های زیر نرخ تورم وام می‌گیرند و اگر هیچ کاری هم نکنند، سود فراوانی می‌برند. این رفتار به سود کیست و چه کسانی زیان آن را می‌دهند؟ این وضعیت در درجه اول به زیان اقتصاد کشور است. منابع مالی به جا‌هایی جز تولید می‌رود و اتفاقا تولیدکنندگان واقعی محروم از دریافت وام و تسهیلات می‌شوند. این زیان متوجه دولت هم هست، چون رشد اقتصادی موجب تقویت بودجه دولت می‌شود. در درجه بعد، به زیان صاحبان سهام بانک‌هاست. به ویژه صاحبان سهام‌های کوچک که نقشی در هیات‌مدیره‌ها ندارند که از این وام‌های چرب بهره‌ای ببرند. در مرحله سوم به زیان پس‌اندازکننده است که مستحق سود‌هایی بالاتر از نرخ تورم هستند که اکنون دریافت نمی‌کنند. سود‌های کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سود‌هایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود. حالا متوجه شدید که تورم چه سود‌های فراوانی برای عده‌ای رانتی دارد؟ تا فساد‌هایی چنین آشکار و ظالمانه وجود دارد هیچ پیشرفتی ممکن نیست.

آیا از دیپلماسی نوروز بهره برده ایم؟

عابد اکبری کارشناس سیاست خارجی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: یکی از مهم‌ترین امتیازات دستگاه دیپلماسی ایران برای برقراری روابط با کشور‌های حوزه تمدنی ایران فرهنگی، بهره‌مندی از ریشه‌های فرهنگی مشترک است. در ژئوپلیتیک تمدنی نوروز و گستره جغرافیایی آن، اقوام متنوعی به‌تدریج مهاجرت کردند و در آن ساکن شدند و فرهنگ و بنیان‌های تمدنی آن را پذیرفته‌اند. این اقوام هرگز در دوره‌های تاریخی مختلف، احساس طرد و دگربودگی نداشته و همواره در فرصت‌های شکل‌گرفته بر این فرهنگ و علقه‌های مشترک خود تأکید کرده‌اند؛ دلیل این امر نیز این بوده است که حوزه تمدنی نوروز از قدیم یک نظام طبیعی متکثر داشته و بر همین اساس توانسته تمدنی مستقل باشد که از سوی دیگر فرهنگ‌ها به رسمیت شناخته شود. 

پذیرش تنوع فرهنگ‌ها در این منطقه موجب شده تا پیوستگی‌های درون‌قومی و میان‌قومی نوروز بر شالوده فرهنگ بنا شود؛ بنا به همین ویژگی و به‌رغم تفاوت سیاسی و ایدئولوژیک در نظام سیاسی و حکمرانی، همه آن‌ها بر فرهنگ و سنت نوروز به‌عنوان عنصری بسیار کارآمد در نزدیکی ملت‌ها، اشتراک نظر دارند؛ این مسأله می‌تواند راهنمای اصلی راهبرد‌های دیپلماسی ایران باشد.

«دیپلماسی نوروز» به عنوان منبع قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روش‌های بسیار کم‌هزینه است؛ هر چند گفتگو‌های تمدنی در قالب مجمع تمدن‌های کهن به شکلی نه‌چندان جدی در سطح بین‌المللی آغاز شده است و مبنا را بر همکاری در حل مسائل جهانی و دیپلماسی فرهنگی قرار داده است، اما در قالبی درون‌تمدنی و در قالب حوزه تمدنی نوروز، ساخت و تغییر اتمسفر صلح و دوستی کشور‌های حوزه نوروز کارآمدی و چشم‌انداز روشن‌تر و در دسترس‌تری دارد.

یکی از مناسک زیبای نوروز، زدودن ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها از روح و جسم بوده است. در قالب این سنت، همواره توصیه شده است که در ایام نوروز کدورت‌ها را کنار بگذارید و به سمت کسانی که در برهه‌ای بر سر موضوع و مسأله‌ای مشکلی با آن داشته‌اید، بروید و زمینه مهر و دوستی را فراهم کنید. نوروز پیش‌ِ رو که مصادف با ماه رمضان نیز هست، فرصت خوبی است که نمایندگانی دیپلماتیک به نمایندگی از رئیس‌جمهور محترم یا وزارت امور خارجه به سیزده کشور حوزه تمدنی سفر کرده و پیام صلح و دوستی ایران را به این کشور‌ها اعلام کنند. این اقدام نمادین و در عین حال دیپلماتیک، زمینه موفقیت سیاست همسایگی و در ادامه تداوم تعامل سازنده با جهان از سوی جمهوری اسلامی ایران را فراهم خواهد ساخت.

 

یک سؤال ساده از منتخبان جدید

سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان یک سؤال ساده از منتخبان جدید نوشت: یک. سال ۱۴۰۲ هم تمام شد و گشایش روشنی در دسترسی عموم مردم به سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی حاصل نشد. روی این سخن با متولیان دولتی این بخش نیست، چه این‌که با گذر ماه‌ها و مشاهده نشدن تغییر، واضح است که یا نمی‌خواهند این فضا را تغییر دهند یا می‌خواهند، ولی نمی‌توانند. روی این سخن با نمایندگان منتخب مردم در مجلس دوازدهم است.
دو. برای تداوم محدودیت و فیلتر، دلایل و بهانه‌های بسیاری وجود دارد که همه را شنیده‌ایم. استدلال‌ها متنوع‌اند و عمدتا ناظر به سه حوزه سیاسی، امنیتی و اخلاقی هستند. گفته می‌شود که برقراری امکان دسترسی به یک برنامه، پیش‌نیازی دارد که آن‌هم پاسخگو بودن شرکت مالک برنامه یا سکو به دولت ایران است. در برخی موارد، استدلال می‌شود که این سکوها، وابستگی به دشمنان دارند و مثلا تصویر سردار دل‌ها را حذف می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند که این سکوها، عملا جاسوسی می‌کنند و اقدام به جمع‌آوری سازمان‌یافته داده‌های شهروندان ایران می‌کنند. برخی از مسئولان، نگران وضعیت اخلاق و ادبیات حاکم بر این سکو‌ها هستند و می‌ترسند مبادا در اثر حضور در چنین فضاهایی، اخلاق مردم و به‌ویژه جوانان خراب شود. صداوسیما هم با این نگرانی‌ها همراه است و برنامه‌هایی پخش می‌کند که نمایندگان مجلس آمریکا در حال بازجویی مالکان تیک‌تاک هستند و این یعنی ما شهروندان باید متوجه شویم که دولت آمریکا، در برابر تیک‌تاک چینی ایستاده، پس دولت ما هم حق دارد در برابر اینستاگرام و واتساپ و تلگرام بایستد.
سه. همه موارد فوق را ذکر کردم که بگویم پاسخ را می‌دانم، اما اگر زیاده‌روی نیست از محضر نمایندگان منتخب سؤالی دارم. تا آنجا که من بررسی کرده‌ام، تقریبا تمام نمایندگان منتخب یا برای احتیاط، حداقل ۹۰ درصد نمایندگان منتخب از همین شبکه‌های اجتماعی مسدود در دوره تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرده‌اند. شما منتخبان محترم قرار است ۴ سال نماینده باشید و می‌دانیم استفاده از رسانه‌ها و پیام‌رسان‌های شخصی بخشی از شغل شماست.
باور کنید که شغل بسیاری از مردم عادی از روزنامه‌نگار و معلم گرفته تا مهندس و تاجر و کاسب هم به همین سکو‌ها و پیام‌رسان‌ها گره‌خورده است. چگونه است که شما درزمانی که نیاز به جمع‌آوری رأی دارید، مجازید از فضا‌های ممنوع و مسدود استفاده کنید و محدودیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسید، اما مردم مرتبا با محدودیت‌ها مواجه‌اند؟ حتی برخی منتخبان محترم به این افتخار می‌کنند که از خبرگزاری‌ها و صداوسیما و رسانه‌های رسمی موجود هیچ بهره‌ای نبرده و تبلیغاتشان تنها بر بستر همین اینستاگرام و تلگرام و ایکس بوده است. از طرفی مسئول و مشهور بوده‌اید و به همین واسطه، بیش از سایرین باید مقید به قانون باشید.
چهار. ممکن است گفته شود منتخبان و مسئولان محترم از این فضا برای ارتباط دوسویه با مخاطبان و موکلان خود بهره می‌برند که باید پاسخ داد دقیقا مشاغل دیگر هم به همین ارتباط دو سویه با مخاطبان احتیاج دارند. ضمن آن‌که اساسا چنین استدلالی از اساس متناقض است، چه این‌که اگر نماینده‌ای در یک سکو حضور می‌یابد تا با مخاطبانش ارتباط بگیرد، واضح است که مردم عادی یعنی مخاطبان هم باید در سوی دیگر ماجرا در آن سکو حضور یابند تا چنین تخاطبی شکل بگیرد.
پنج. برخی مذهبی‌ها جواب‌هایی از این دست دارند: حضور نمایندگان و مسئولان در سکو‌های محدود شده در راستای اهداف نظام است، ولی حضور مردم عمدتا چنین نیست. در پاسخ باید گفت اگر نگران دعوا‌ها و زد و خورد‌های سیاسی در فضای مجازی هستیم که این دعوا معمولا بین خود سیاسیون و مسئولین جدید و قدیم و ذینفعان آن‌ها شکل می‌گیرد، اگر هم مسائلی همچون جمع آوری داده و مسائل امنیتی مد نظر است که مسئولان طبیعتا بیشتر باید در معرض آسیب باشند و از فضای مجازی پرهیز کنند، اگر نگران اخلاق مردمیم که مسئولان به دوری از فضایی که رهزن اخلاق است اولی هستند و اگر به ضرورت‌های شغلی باشد، چرا تولید کننده و فروشنده نباید بتواند محصولش را که معاش او و خانواده اش به آن کره خورده و در راستای تولید ملی نیز هست در این سکو‌های غیرمجاز تبلیغ کند، اما نامزد‌ها و منتخبان بتوانند؟
شش. همه در این شبکه‌ها هستند. اصلا این‌که نمایندگان در این فضا با تمام وجود تبلیغ می‌کنند یعنی روی حضور مردم در فضای مجازی و همین سکو‌های مسدود حساب بازکرده‌اند. این محدودیت، موتور مولد نارضایتی در مردم است. 
هفت. نکته دراین‌باره فراوان است. تابه‌حال و طی دهه‌ها ۳۰۰ میلیارد دلار مداخله ارزی صورت گرفته تا قیمت ارز کاهش پیدا کند و نکرده، سازمان تعزیرات و اصناف و مجموعه‌های موازی دهه‌ها موظف بودند قیمت اجناس را پایین نگه‌دارند و نشده، این هم از همان جنس است. تلگرام ۶ سال پیش فیلتر شد و همه مجموعه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها از آن کوچ کردند و بعد‌ها در سکوت یکی‌یکی بازگشتند. به حرف اول برگردیم و از همه دلایل گفته‌شده صرف‌نظر کنیم. یک سؤال ساده: اگر موکلان مردم مجازند در ایام تبلیغات انتخاباتی، خود را از طریق سکو‌های مسدود به مخاطبان معرفی کنند، چرا پزشک و معلم و کاسب و سایر مشاغل نباید بتوانند با استفاده از همین فضا خود یا خدمات یا محصول خود را تبلیغ و معرفی کنند؟!

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان مرور روزنامه ها علی ربیعی نوروز دستمزد کارگران تورم عباس عبدی غزه رفح غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۶۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.